تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشورى: وشوراهم ملزمة «لا حتى أستأمر السعود» والشورى في السياسات العامة وليست في الأمور التنفيذية التفصيلية وليست في موضع النصوص ولا في الأمور الشخصية.

والاستشارة حق للإمام كحق أي مسلم على غيره من المسلمين، وله أن يأخذ بها أو لا يأخذ، والشورى حق للأمة على الإمام يلتزم به ولا يحيد عنه.

الحسبة: وهم قوام على الإمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترشيد سياسته ومحاسبته كما أنه قائم على الأمة بالمحتسبين.

العزل والاختيار: فبإجماعهم أو غالبيتهم يقع الاختيار والعزل.

أما أهل النظر والاجتهاد: فدورهم الاستنباط والاجتهاد، والإمام إذا كان مجتهدًا كان واحدًا منهم وإن لم يكن ليس له أن يدخل مجلسهم، ويجب عليه العمل برأي غالبيتهم التي ينتهي إليها مجلسهم وهذه هى شوراهم وبيعة الإمام تتم بمشورة أهل الحل والعقد، كما قال عمر: «فلا يبايعنَّ رجلٌ رجلاً آخر دون مشورة المسلمين تغرة أن يقتل هو ومن بايعه».

الفِرَق في واقعنا المعاصر:

العدد يعلمه الله من حيث هل المقصود بالاثنتين والسبعين في كل عصر أو على مر العصور وما هي مدة العصر أو هل المقصود النوع أو العين وهل رؤوس البدع والافتراقات أم تفصيلاتها والمهم هو الوصف: من يدخل في وصف الفرق ومن لا يدخل.

ويدخل في وصف الفِرَقْ الآن:

المجتمعات العلمانية المعادية للإسلام.

مجتمعات الردة إلى بدعة مكفرة.

المجتمعات التي يغلب عليها عقائد الصوفية الفاسدة: الحلول، الوحدة، الاتحاد، إسقاط التكاليف، الفيض ... إلخ.

المجتمعات التي يغلب عليها الممارسات الشركية في العبادة.

المتغلبون أصحاب الرايات العمية الذين فرَّقوا أمر الأمة وهو جميع.

أصول البدع: الخوارج، الروافض، الجهمية، المرجئة، القدرية نفاة ومثبتة، أصحاب الاتجاه العقلي الذي يعارضون به الشرع ويخرجون به عن الأصول.

كل ما يستجد من ابتداع في أصل كلي من الدين.

البلاغ المبين · الصفحة ١٤٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ١٤٤٤