وعلى هذا فإن دية الجنين لدى جمهور الفقهاء عبارة عن غُرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل، أو خمس من الإبل، أو مئة شاه، أو خمسون ديناراً، أو خمس مئة درهم. والخيرة بينهم للغارم.

وقد اشترط فقهاء المذهب الشافعي والحنبلي ألا يكون في الغُرة معيب يستوجب الرد في البيع. وقد اشترط أبو عمرو بن العلاء أن الغُرة لا تقبل إلا أن تكون بيضاء ولا يقبل عبد أسود ولا جارية سوداء. وقال مالك: الغرة من الحمران أحب إليّ من السودان إلا أن يغلوا فمن أواسط السودان.

والغرة على العاقلة وتجب في سنة عند الحنفية لأنها بدل نفس وكذلك عند الشافعية إلا أنها تجب في ثلاث سنوات. وعند المالكية على الجاني في المشهور ويكون حالاً. والغرة لورثة الجنين موروثة عنه، وتؤخذ قيمة الدية في الوقت الحاضر وهي بنسبتها إلى الدية الكاملة. وقيمة الغرة عند الحنفية (500 درهم)، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو خمسمائة (35).

وعند الشافعية خمسون ديناراً أو ستمائة درهم، وعند الإمامية أن دية النطفة عشرون ديناراً والعلقة أربعون ديناراً، وللنطفة ستون ديناراً، وللعظم ثمانون فإذا تم مئة دينار.

فالدية إذاً نصف عشر دية الرجل، وقد جاء في حديث رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (وعلى أهل المذهب ألف دينار) فيكون نصف عشر الدية يساوي خمسين ديناراً،.

وإذا كان الدينار الشرعي يساوي (25 ر 4 غ) فتكون دية الجنين تساوي 22 ر 4 × 50 = 5 ر 212 غرام ذهب، وإذا قدرت الدية بالفضة فقد روي عن عكرمة عن ابن عباس (أن رجلاً قتل فجعل النبي صلى