(المطلب الثاني)

مقدار دية الجنين لدى جمهور الفقهاء (الغرة)

اتفقوا على مقدار واحد لدية الجنين، رغم اختلافهم في المرحلة التي يستحق الجنين بعدها مقابلاً مالياً، فعند المالكية المعتبر القاء علقة أو مضغة، وهي التي إذا صب عليها الماء الحار لا تذوب، وعند الشافعية يشترط لوجوب الغرة أن تلقي المرأة جنيناً بدأ في تخطيطه، بأن تكون المضغة أو العلقة فيها صورة الآدمي، حتى ولو بشهادة أربعة من القوابل، بأن فيها صورة ليد أو إصبع، أو ظفر، أو غيرها. ولا شيء في المضغة والعلقة قبل التخطيط. أما فقهاء المذهب الحنفي فإنهم يشترطون استبانة الخلقة في الجنين. وبقية المذاهب الأخرى لا يشترطون في الجنين صفة معينة لوجوب الغرة.

وإذا ما ألقت المرأة ما يعتبر جنيناً بضرب في بطنها، أو شم ريح، كشم رائحة المسك، أو سمك، أو جبن مقلي، أو ريح طعام أو شرب دواء، أو طلب سلطان، أو تخويف، أو تهديد أو صوم يخشى منه ولو فرضاً، أو رائحة شراب. فإن الجزاء المالي الواجب في كل هذه الحالات هو الغرة، وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس، وتطلق أيضاً على الخيار من المال، كالفرس والبعير والعبد والأمة الفارهة. وقيل سمي ما يجب في الجنين غرة لأنه أول مقدر ظهر في باب الدية.

ودية الجنين عبارة عن غُرة، أو أمة أو خمس مئة درهم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقال عروة وطاووس، ومجاهد: عبد أو أمة أو فرس، لأن الغرة اسم لذلك، وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة أو أمة أو فرس، أو بغل.