الله عليه وسلم ديته إثني عشر ألفاً). ونصف عشر هذه القيمة تساوي 600 درهم، ووزن الدرهم الشرعي يساوي 975 ر 2 غرام (975 ر 2 × 600 = 1785 غم فضة).

وتدفع الدية بالذهب أو الفضة، وأما دفعها بالأوراق النقدية فإنها تدفع بالأوراق النائبة وبقدر الذهب المحفوظ مقابلاً لها وبحسب وزنه بالجرام، وتدفع بالأوراق الوثيقة ولكن يقدر مقدار مالها من التغطية من الذهب فتحسب تغطية الذهب فقط وبحسب وزنها بالجرام).

وحيثما ترتب على إسقاط الجنين الدية وجبت الكفارة معها، وحيثما لم تترتب الدية لم تجب الدية، ويغني بالندب احتياطاً، ويرى الحنفية أن الكفارة تكون واجبة أن سقط الجنين حياً ثم مات متأثراً بالعدوان الذي وقع عليه، ولا تكون الكفارة واجبة إن سقط الجنين ميتاً بل تكون مندوبة.

أما الإمام مالك فقد استحسن الكفارة مطلقاً ولم يقل بوجوبها حيث قال: "وأنا أستحسن أن يكون في الجنين كفارة ". وكفارة العدوان على الجنين في عصرنا هذا صيام شهرين متتابعين، وذلك عملاً بقوله تعالى: وَمَنْ وَمَنْ رَقَبَةٍ رَقَبَةٍ رَقَبَةٍ رَقَبَةٍ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مُسَلَّمَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ قَوْمٍ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ فَتَحْرِيرُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فَدِيَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا (92) (92)}} (36).