الإبل) من الفضة والذهب، والبقر، والشياه والحلل وغيرها، وتبعه في ذلك الخلفاء الراشدون والصحابة الأجلاء، وأئمة الفقه الإسلامي.

ولقد اتفق أئمة الاجتهاد ومن بعدهم فقهاء المذاهب الإسلامية على أن الدية من الذهب ألف دينار شرعي، ولكنهم اختلفوا في مقدار الدية من الفضة، فقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم، وقال مالك والشافعي وأحمد: إثني عشر ألف درهم.

ومن البقر والشاه مقدار دية قتل النفس خطأ مائتا بقرة أو ألفا شاه أو مائتا حلة، هذا في رأي جمهور الفقهاء، خلافاً لمالك وأبي حنيفة، حيث لا تؤخذ الدية لدى المالكية من البقر والغنم إلا برضاء الوالدين، وعند أبي حنيفة لا تكون الدية إلا من الإبل والذهب والفضة (34).

ومقدار دية المرأة الحرة المسلمة على النصف دية الرجل الحر المسلم. ومقدار دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل والمرأة، أي ثلاثة أرباع دية الرجل، والتوسط هنا باعتبار احتمال الذكورة أو الأنوثة. وعند الأحناف دية اليهود والنصارى والمجوس مثل دية المسلمين سواء بسواء، وباقي المذاهب دية أهل الذمة عندهم نصف دية المسلم، ودية المجوس ثمانمائة درهم، ويمثل هذا ثلث خمس دية الحر المسلم، وهناك فريق من الفقهاء جعل دية الذمي ثلث دية المسلم الحر، ودية المجوس ثلث خمس دية المسلم.