المبحث الثالث

شروط الضرر الموجب للمسؤولية

الضرر الذي يوجب المسؤولية في الفقه الإسلامي، قد يكون ضرراً مالياً، وقد يكون ضرراً بدنياً، وقد أفرد الفقهاء أحكاماً خاصة لكل نوع من هذه الأنواع رغم وحدة أسباب الوجوب، وهو التعدي أو التقصير. وقد اهتم الفقه الإسلامي بصفة خاصة بالنوع الثاني من الأضرار وهي الأضرار البدنية وذلك راجع لشرف الإنسان بالمقارنة بالمال، والضرر الذي يصيب الإنسان في بدنه قد يكون ضرراً مادياً كالضرب والجرح والكسر والقتل، وقد يكون ضرراً معنوياً كالآلام والشين بتفويت الجمال وإذهاب المعاني.

والضرر لكي يكون محلاً للمسؤولية يجب أن تتوافر فيه شروط معينة نوضحها فيما يلي:

أولاً: أن يكون الضرر نتيجة للتعدي والتقصير:

يشترط أن تكون هناك علاقة سببية بين التعدي والضرر حتى تكون مسؤولية عن جبر الضرر، وإذا لم يكن هناك تعد فلا تكون هناك مسؤولية، ولو حفر شخص بئراً في أرضه فوقع فيها شخص دخل ملكه دون إذنه فمات فلا مسؤولية على حافر البئر لحصول الضرر لا تعدٍ منه. ومن قلع سن صغير فنبتت في موضعها أخرى سقط الأرش، وكذلك من قلع سن رجل فنبتت في مكانها أخرى سقط الأرش لأن حقه انجبر بعود المنفعة والزينة، ومن شج رجلاً فالتحمت الشجة ولم يبق لها أثر أو نبت الشعر كعادته سقط الأرش لزوال الشين الموجب له ولم يبق سوى مجرد الألم. ولأن الموجب هو فساد المنبت، ولو ضرب فجرح وبريء وذهب أثره فلا أرش. وفي هذه الحالات