المبحث الثاني

مصادر الدية في الشريعة الإسلامية

تعتمد الدية في شرعيتها على القرآن الكريم في المقام الأول، الذي يعتبر أصل كل الأحكام، ولكن القرآن الكريم فيما يتعلق بالدية اكتفى بوضع قاعدة عامة فقط في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَأً خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا رَقَبَةٍ رَقَبَةٍ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ يَصَّدَّقُوا يَصَّدَّقُوا يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ رَقَبَةٍ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ يَجِدْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ((((وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)﴾ (31)، ولم يتطرق إلى تفصيلات الدية.

ولذلك فإن السنة المطهرة تعتبر أهم مصدر من مصادر أحكام الدية، حيث تولت السنة شرح القاعدة العامة التي قررها القرآن الكريم، وإلى جانب القرآن الكريم والسنة المطهرة قام الإجماع بتغطية ما جد أو يستجد. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه المصادر الثلاثة في الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (32).