وجد التعدي والسبب وانعدام الضرر فلا تكون هناك مسؤولية. ومن فتح عليه عرق الفصاد فلم يسده حتى نزف دمه مع تمكنه فلا يضمن الفاعل إذ السبب نفسه غير مهلك فكأنه أهلك نفسه. أما إذا كان السبب والدفع شاق كمن جرح جرحاً لا يمكنه مداواته فلم يداوه حتى هلك. وكمن ألقى في ماء كثير وهو يمكنه السباحة فلم يسبح حتى هلك فلا يسقط الضمان. وفي هاتين الحالتين قد وجد التعدي ووجد الضرر والعلاقة بينهما وبالتالي وجدت المسؤولية. فلا بد أن تكون هناك علاقة سببية بين سلوك الفاعل والنتيجة التي حصلت، بأن يكون تعدي الجاني هو السبب الذي أدى إلى حدوث النتيجة الضارة، ولو أمكن تصور حدوث هذا الضرر ولو لم يقع تعد من الجاني فلا مسؤولية عليه (33).

ثانياً: أن يكون الضرر بدنياً:

يشترط لكي تجب الدية بالتعدي أن يكون الضرر الناتج عنه بدنياً كالضرب والجرح والقطع والقتل، أما إذا لم يكن الضرر بدنياً فإن الدية لا تجب، لأن الدية إسم خاص لمقابل الضرر البدني فقط. وهذا لا يعني أنه لا مسؤولية في الفقه الإسلامي عن الضرر غير البدني الذي ترتب عن التعدي، بل إن كل ضرر ناتج عن التعدي يوجب على صاحبه الضمان حسب القواعد العامة، ولأن الضرر البدني يقابله مال عظيم (دية)، لا يتحمله الجاني وحده في غالب الأحيان وأنه لا يدفع في الحال بل يدفع في ثلاث سنوات، أما باقي الأضرار (غير البدنية) فهي زهيدة الثمن عادة ويدفعها الجاني نفسه.