المبحث الرابع

عموماً، هناك من القواعد الفقهية الشاملة والجامعة في حالات الضرر، يمكن اللجوء إليها في ضوء المستجدات الطبية الحديثة، لالتماس الحكم والتدبير، وهي قواعد عظيمة، تستعمل في دفع الضرر، ورفع الحرج، ومراعاة الضرورة وهي:

1. الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها (وما حرم فعله حرم طلبه).

2. الأمور بمقاصدها (وقاعدة، ما جاز لعذر بطل بزواله) (وإذا زال المانع عاد الممنوع).

3. الضرر يدفع بقدر الإمكان (وقاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها).

4. لا ضرر ولا ضرار (وقاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المنافع).

5. الضرر يزال (وقاعدة: المشقة تجلب التيسير) (ولا حجة مع الاحتمال).

6. إذا ضاق الأمر اتسع وعكسها (وقاعدة: يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات).

7. الضرر لا يزال بالضرر (وقاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما).

8. الضرر لا يزال بمثله (وقاعدة: الوسيلة إلى الحرام حرام) و (الأصل في المضار التحريم).

9. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (وقاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف).

10. إذا تعارض مفسدتان ارتكب أخفهما ضرراً (ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء)

11. ترتكب المفسدة الأخف للمصلحة الأرجح منها (وقاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله).