12. يختار أهون الشرين (ونذكر هنا بقاعدة سد الذرائع) (والاضطرار لا يبطل حق الغير).

13. المشقة تجلب التيسير (وقاعدة: إذا زال المانع عاد الممنوع).

14. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (وقاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن).

15. الحاجة تُنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة).

16. يُفتى بما يجد من المصلحة (وقاعدة: الحرام لا يحرم الحلال).

17. تتغير الأحكام تبعاً لتغير الأزمان (وقاعدة: الأصل في المنافع الإباحة)، وذلك بما لا يتنافى مع الكليات الخمس أو الست الواجبة الحفظ (مقاصد الشريعة) والمعروف حكمها ضرورة من الدين، وقد نظمها بعضهم فقال (28):

"وحفظ دين ثم نفس مال نسب ... ومثلها عقل وعرض قد وجب"