د ــ على الطبيب أن يكون أميناً على أسرار المريض فلا يبوح بها.

ثالثاً مسؤولية الطبيب أو الجراح:

1. الجواز الشرعي ينافي الضمان، فإذا فعل الطبيب بما يجوز له فلا يسأل عن الضرر الحادث ولو كان سبباً له.

2. لا يتقيد عمل الطبيب بشرط السلامة ولا يُطلب منه إلا القيام بالمعتاد من العناية ولا يُسأل إلا عن تقصيره فيها.

3. الرضى بالشيء رضى بما يتولد عنه، فلا يُسأل الطبيب مدنياً عن الضرر الذي يصيب المريض الذي اختار علاجاً معيناً أو رضي به متى كان الطبيب قد راعى أصول مهنة الطب في عمله.

وهكذا فإن الصياغة المرنة للقواعد الكلية (الفقهية) السابق بيانها تترك المجال أمام أصحاب الفطرة السليمة ليتلمسوا في أطرها العامة موضعاً عند الحكم على ما هو مستحدث من أعمال الطب والجراحة، على ضوء المصالح والمفاسد المترتبة عليها والتي تقتضي تميزها عن غيرها حكم فريد.