المحافظة على النفس أعظم من مصلحة المحافظة على العضو أو من المفسدة المترتبة على قطع العضو (وقد أورد الإمام ابن عبد السلام: الإتلاف للإصلاح، وهو جائز شرعاً).

ب ــ عند المفاضلة بين المفاسد المجتمعة في عمل واحد فالواجب درء الجميع فإن تعذر ذلك درأنا أل أفسد فالأفسد، فالواجب دفع أعظم المفسدتين (يدفع أهون الشرين) فإن تساوت فيباح التوقف أو التخير (وقد أوردنا المثال الطبي على ذلك في الفقرة السابقة).

وبناء عليه إذا وجد المضطر ميتاً أكل لحمه لأن المفسدة في أكل لحمه أقل من المفسدة في فوات حياة إنسان.

ج ــ إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد جميعاً فعلنا، وإن تعذر التحصيل والدرء معاً وكانت المفسدة أعظم من المصلحة أو تساويا درأنا المفسدة وفوتنا المصلحة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع، أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة التي تقابلها فتقدم المصلحة، من ذلك مثلاً أن مصلحة إنقاذ الحي أولى بالرعاية من مفسدة انتهاك حرمة الموتى، وكما هو ظاهر فإن تقديم المصلحة على المفسدة التي تقابلها مشروط يكون هذه المصلحة راجحة على المفسدة وأعظم منها.

د ــ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.