2 - الضرورات تبيح المحظورات:

أ ــ يجب أن تكون المصلحة التي تقتضيها الضرورة أعظم من مفسدة المحظور.

ب ــ تقدر الضرورة بقدرها.

ج ــ الضرر لا يزال بمثله، فلا يجوز لشخص أن يدفع الضرر عن نفسه بارتكابه على غيره.

د ــ الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة.

هـ ــ الاضطرار لا يبطل حق الغير.