المبحث الثاني

المجموعة الثانية:

يمكن استخلاص هذه القواعد من مصادر الشريعة التي وردت بها نصوص صريحة للترجيح بين المصالح، من هذا قوله تعالى: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ (24)، وهذا صريح في ترجيح المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى، ويمكن لنا أن نستخرج من هذا الأصل قواعد متعددة نعرض لها فيما يلي:

1 - ارتكاب أخف الضررين دفعاً لأعظمهما:

أ ــ عند المفاضلة بين المصالح المجتمعة في عمل واحد، إن أمكن تحصيل المصالح جميعاً كان بها، فإن تعذر ذلك حصلنا الأصلح فالأصلح، والأفضل فالأفضل، فالواجب تحصيل أعلى المصلحتين، فإن تعذر المفاضلة بينهما فإنه يرخص في الاختيار في التقديم والتأخير بينهما، ويعطي الإمام العز بن عبدالسلام مثالاً لذلك هو: أنه إذا رأينا صائلاً يصول على نفسين من المسلمين متساويين وعجزنا عن دفعه عنهما معاً فإنا نتخير (25)، أقول، ومثله في موضوعنا: أن الطبيب إذا لم يكن لديه إلا دواء واحد (لشخص واحد) وكان هناك أكثر من محتاج إليه من المرضى، أعطاه لمن يراه مناسباً لإنقاذه (سواء كان عقاراً أو جهازاً أو طريقة عملية للإنقاذ، كطريقة التمسيد القلبي والفم لفم في الإسعاف) أو اختيار الأصلح للمريض في زراعة الأعضاء في حال وجود أكثر من متبرع مناسب، ومثله في الإجهاض المشروع، حيث يرجح الطبيب المعالج بين إنقاذ الأم الحامل أو إنقاذ الجنين في بطنها، أيهما أسلم وأنجح وأسهل.

وبناء عليه إذا تعذر الجمع بين حفظ النفس والبضع والمال قدم دفع الضرر عن النفس على دفع الضرر عن العضو، وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع، وقدم الدفع عن البضع على الدفع على المال، وهكذا فإن مصلحة