صحية لدى من يُجرى عليه العمل، ولكن أيضاً إذا كانت هذه الضرورة توجد عند شخص آخر، وهذا هو شأن التطبيقات الحديثة للعمل الجراحي، كاستقطاع عضو من إنسان بغرض زرعه (غرسه) في جسم إنسان آخر على سبيل العلاج (وفي حالة الاستنساخ اليوم على سبيل التجربة والبحث الطبي). كذلك فإن هذه القواعد، وإن كان الأصل فيها أنها وُضعت لحسم التزاحم بين المصالح والمفاسد المترتبة على عمل معين لدى شخص واحد، فإنها يمكن أن تنطبق مع ذلك، في حالة توزع المفاسد وتلك المصالح بين عدة أشخاص. ولا شك أن وجود قواعد كلية تحكم حالة توزيع حدي المقارنة بين المصالح والمفاسد بين أشخاص عديدين يفيد إلى حد كبير، في معرفة حٌكم الشرع في بعض التطبيقات الحديثة للعمل الطبي التي يتحقق في شأنها هذا الأمر كعمليات الإنعاش الصناعي. ولقد رأينا أنه من المفيد، في محاولة منا لاستخلاص أكبر فائدة من القواعد الكلية، أن نوزعها بين ثلاث مجموعات نعرض لها فيما يلي (19):