رابعاً: المسؤول عن ضمان سراية فعل الطبيب أو الجراح:

بعد أن رأى الفقهاء أن ضمان سراية العمل الطبي أو الجراحة يتجسد في الدية، اتجه بعضهم إلى إقامة نظام لتوزيع عبء المسؤولية المقصود منه ترك مجال للطبيب ليتصرف فيه بحرية ولا يخشى فيه المسؤولية. فلقد قيل بأن الطبيب المباشر للضرر لا يتحمل في ماله إلا ثلث الدية ما يجاوز ذلك، وكذلك الدية بكاملها في حالة التسبب في الضرر فإنه يقع على عاتق عاقلة الطبيب (هم من يلزمون بالدية من العصبة والأقارب والعشيرة)، فإن لم توجد ففي بيت المال. والدولة إذ تسأل هنا عن خطأ الطبيب فإن ذلك يرجع إما إلى الطبيب المعين من قبلها فهو تابع لها وإما إلى أن الدولة هي التي سمحت له بمزاولة المهنة.

ويلاحظ على هذا الاتجاه أن عاقلة الطبيب أو الدولة، ويفترض أنها المتسبب في الضرر بحكم كونها متبوعاً للطبيب، تتحمل العبء الأكبر من الدية، على خلاف القواعد العامة، التي يعرفها الفقه الحنفي، والتي توزع الضمان بين المباشر والمتسبب، فهذه القواعد تقضي من جانب أول أن الحكم (الضمان) يضاف إلى المباشر، ومن جانب ثان باشتراك المباشر والمتسبب في الضمان إذا كان لكل واحد منهما دور سببي مساوٍ لفعل الآخر في إحداث الضرر، ومن جانب ثالث بوقوع الضمان على المتسبب وحده إذا كان فعله هو العامل الأهم في إحداث الضرر ولم تكن المباشرة عدواناً أو كانت مسؤولية المتسبب قائمة على الإخلال بالتزام تعاقدي، ولا شك أن أعمال هذه القواعد يصطدم بعقبة في حالة توزيع الدية بين الطبيب والدولة، تتجسد في صعوبة تحديد الدور السببي لفعل الدولة، إن كان لها فعل حقيقي، ويؤدي في جميع الأحوال إلى تحميل الطبيب العبء الأكبر من الدية، لذلك فإن الأخذ بالاتجاه المشار إليه فيما سبق فيه تخفيف على