ثالثاً: علاقة السببية بين خطأ الطبيب وبين السراية (الضرر):

بلغ حرص الفقهاء على عدم عرقلة أعمال التشخيص والعلاج والجراحة أن بعضهم ذهب إلى أن الطبيب الحاذق، والمأذون له والماهر بصناعته لا يضمن السراية إذا اقتصر دوره على التسبب فيها دون أن يباشرها (كأن يصف الدواء خطأ للمريض)، أما إذا ارتفع تدخله إلى درجة مباشرة الضرر بنفسه (كأن أجرى الجراحة بنفسه فأخطأ) فإنه لا يضمن السراية إلا إذا تعمدها، وهذا الحكم في الحالتين، التسبب والمباشرة، مخالف للقاعدة الكلية التي تقضي بأن المباشر ضامن وإن لم يتعمد من ناحيته وبأن المتسبب يضمن إذا تعمد من ناحية أخرى. وإذن، ووفقاً لهذا الرأي لا يسأل الطبيب أو الجراح عن سراية فعله، في حالة المباشرة، إلا إذا تعمدها، أي أنه لا يسأل عنها إذا ترتب على مجرد خطئه أي فعله غير العمد، وهذا بلا شك تخفيف كبير من المسؤولية عن نتائج العمل الطبي أو الجراحي.

وتحقيقاً لنفس الغاية ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أن السراية المترتبة على مباشرة الطبيب للفعل هي جناية خطأ لا يضمن منها إلا ثلث الدية في حين أنه لا يسأل شخصياً عن تسببه في السراية وليس معنى تقييد مسؤولية الطبيب أو الجراح بالقيود السابقة ذكرها أن يهدد حق المريض في الضمان، فكل ما تؤدي إليه هو نقل الضمان عن الضرر كله أو بعضه إلى شخص آخر، فمن هو هذا الشخص؟