الطبيب، روعي فيه، فيما يبدو، طبيعة عمل الطبيب وحاجة الناس إليه، بحيث تتحمل الدولة العبء النهائي للدية إذا كان فعل الطبيب من قبيل التسبب أو كانت تزيد عن الثلث إذا كان فعله من قبيل المباشرة.

يتضح مما سبق، في عرض اتجاهات الفقه الإسلامي في تحديد مجال مسؤولية الطبيب والجراح، أنه على الرغم من تعددها وخروجها في بعض الحالات من القواعد العامة للمسؤولية، إلا أنها تنبيء في مجموعها عن إدراك جانب من الفقهاء لطبيعة العمل الطبي والجراحي واحتمالات الأخطار المحيطة به، ومن ثم محاولة رعاية الطبيب أو الجراح في حدود معقولة تتفق مع استهداف عملها لتحقيق مصالح راجحة تعلو على مخاطره المحتملة، وهذه قاعدة من بين القواعد الكلية التي تنطبق في المجال الطبي والجراحي، والتي تضع ترتيباً بين المصالح المتزاحمة عند ممارسة الطبيب أو الجراح لعمله على جسم الإنسان الحي.