المبحث الثالث

قيود مسؤولية الطبيب:

الأصل أنه إذا تخلف شرط من شروط إباحة العمل الطبي أو الجراحي قامت مسؤولية الطبيب أو الجراح أو الباحث الطبي عن الضرر الذي أصاب المريض (ويسميه الفقه السراية أي ما ينتج عن العمل من ضرر)، لذلك يضمن المعالج الضرر المترتب على فعله إذا كان جاهلاً أو كان فعله غير مأذون فيه أو أخطأ فيه وبصفة عامة إذا جاوز حدود حقه، ومن المفيد أن نبرز هنا مظاهر رعاية الفقه الإسلامي للطبيب باستعراض القيود التي أوردها على مسؤوليته. (12)

أولاً: طبيعة التزام الطبيب (عدم تقييد عمله بشرط السلامة):

أول ما يلفت النظر هنا أن الفقه الإسلامي يقرر أن فعل الطبيب أو الجراح لا يتقيد بشرط السلامة، وهذا ما يُعبر عنه في الفقه الوضعي أن التزام الطبيب إنما هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، ومفاد ذلك أنه نظراً للطبيعة الاحتمالية للعمل الطبي أو الجراحي، فإن الطبيب لا يلتزم بشفاء المريض أو بضمان سلامته من مخاطره، فهذا ليس وسعه. فكل ما يُطلب من الطبيب أو الجراح هو بذل العناية المعتادة من مثله في ممارسته للعمل، فإذا راعى الطبيب أو الجراح في عمله الشروط السابق بيانها، أي استعمل حقه في حدود الشرعية، ونتج عن ذلك ضرر لحق بالمريض لا يمكن الاحتراز منه فلا ضمان عليه. والطبيب إن كان يستعمل حقه في هذه الحالة فهو يقوم بواجبه في نفس الوقت، والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة.