المبحث الثاني

ثانياً: شروط إذن المريض:

يشترط أن يكون تدخل الطبيب بناءً على إذن المريض أو وليه إن كان قاصراً أو من في حكمه، وهذا من الشروط الأساسية الفقهية لاستلزام رضاء المريض لإباحة عمل الطبيب أو الجراح، ونحن نضيف إليه هنا سبباً فنياً قوامه أن الصلة بين الطبيب والمريض يحكمها العقد الطبي، ومعلوم أن قيام العقد يستلزم توافق إرادة طرفيه، وهكذا لا يجوز إرغام الشخص على معالجة نفسه إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك كما هو الحال في الأمراض المعدية، كما يستثنى من ضرورة الحصول على إذن المريض أو وليه الحالات العاجلة باعتبار أن الضرورات تبيح المحورات (هذا في الحالات الإسعافية) أو لأن هذا الاستثناء يقتضيه العرف أو المصلحة وواجب الطبيب.

ويجب أن يصدر الإذن ممن هو أهل له بأن يكون بالغاً، عاقلاً، وأن يعطي الإذن وهو على بينة من أمره، فإذا تدخل الطبيب (أو الباحث) أو الجراح بدون إذن المريض، وبدون ضرورة توجب الاستثناء حقَّت عليه المسؤولية لخروج عمله من دائرة الإباحة إلى دائرة التعدي، وتخضع هذه المسؤولية للقيود التي تخضع لها مسؤولية الطبيب أو الجراح أو الباحث الطبي على الضرر الناتج من عدم استيفاء عمله لبقية شروط إباحته، فما هي هذه القيود؟