تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأوجه التي بين الطلاق والتحريم

بين "الطلاق" و"التحريم" من قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ [الطلاق: ١٢] إلى قوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ [التحريم: ١] اثنان وثمانون وجهًا غير الأوجه المندرجة (١).

بيان ذلك:

قالون: اثنا عشر وجهًا.

ورش: ستة عشر وجهًا.

ابن كثير: ستة أوجه.

الدوري: ستة عشر وجهًا، منها ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير.

السوسي: ثمانية أوجه.

ابن عامر: ثمانية أوجه.

عاصم: ستة أوجه.

خلف: وجهان.

خلاد: وجهان، منها وجه مع خلف.

الكسائي: ستة أوجه مندرجة مع ابن عامر.

أبو جعفر: ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير.

يعقوب: اثنان وثلاثون وجهًا، منها ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير، وثمانية مع السوسي.

خلف: وجه واحد مندرج مع ابن عامر.

(١) ما يذكره المؤلف بين السور من هذه الأوجه المختلفة لا أساس لها عند السلف من أئمة القراء ولا أحبذ مثل صنيعه.

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشار · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشارج ٤ · ص ١٦٤