وجه الاستدلال : أفاد الحديث جواز عفو المقذوف عن القاذف ؛ لأن التصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب ، ولأنه لا يستوفي إلا بمطالبته ، فكان له العفو كالقصاص (1) ،

فالواقعة المعنية في هذه الأحاديث ، هي كيف يحافظ على الحق الشخصي للمسروق والمقذوف في جريمتي السرقة والقذف ؟

إن جريمتي السرقة والقذف يتصور فيهما الحق الشخصي بلا ريب ، إذ الأول اعتدي على ماله ، والثاني اعتدي على سمعته وكرامته ، واعتباره بين الناس (2) ، فللحفاظ على هذا الحق في هاتين الجريمتين ، فهناك حكمان [أصلي] و[بدلي] ،

فالحكم الأصلي :

أ. في السرقة قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 38 ﴾ (3) ، فالحكم الأصلي بالنسبة للسارق هو قطع اليد .

ب. في القذف قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 4 ﴾ (4) ، فالحكم الأصلي بالنسبة للقاذف هو جلده ثمانين جلدة ، بعد ثبوت الحد عليه .

والحكم [البديل] لحدي السرقة والقذف ، هو [العفو] عن السارق من قبل المسروق ، و[العفو] عن القاذف من قبل المقذوف ،