اصطلاحا ، والمراد بالعفو في الجنايات : إسقاط حق المجني عليه مقابل تنازله عن حقه مطلقا ، أو بعوض (1) ، وقد وردت أحاديث ثبت فيها جواز العفو عن القاذف من قبل المقذوف ، أو عن السارق من قبل المسروق منها :
1. قال (صلى الله عليه وسلم) : ﴿ تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب ﴾ (2) .
2. ما جاء في حديث صفوان بن أمية حين أخذ من سرق رداءه ، وهو نائم في المسجد إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فأمر به رسول الله أن تقطع يده ، فقال صفوان : غني لم أرد هذا يا رسول الله ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فهلا قبل أن تأتيني به (3) ،
3. روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : ﴿ أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم إذا أصبح قال : اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك ﴾ (4) ،
(1) - سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي : د.جبر محمود الفضيلات : 1/79 (دار عمار للطباعة والنشر ، الأردن : 1408هـ - 1987م ) .
(2) - سنن أبي داوود : لـ"سليمان بن الأشعث أبو داوود السجستاني الأزدي" 4/131رقم 4376 (دار الفكر) اسم المحقق : محمد محيي الدين عبد الحميد .، سنن الدارقطني : 3/113 .
(3) - السنن الكبرى : 4/329 ، مصنف ابن أبي شيبة : لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي - 7/307( مكتبة الرشد – الرياض : 1409هـ ) ط1 ، تحقيق : كمال يوسف الحوت .
(4) - أخرجه أبو داوود وفي لفظ له حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم ؟ قالوا : ومن أبو ضمضم ؟ قال : رجل فيمن كان من قبلكم " بمعناه قال" : عرضي لمن شتمني )) سنن أبي داوود[المرجع السابق] : 4/273.