واعتبارنا للعفو في كونه [بديلا] لحدي السرقة والقذف ، مبني على من قال بجواز العفو مطلقا ، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية والمالكية في رواية عنهم و الإمامية (1) ،

و تكييفنا في جعل العفو [بديلا فقهيا] لحدي السرقة والقذف هو :

أ إن العفو في قوة إقامة الحد ، من حيث الشمول : فهو شامل لجميع المسروقين و المقذوفين في أن لهم الحق في إسقاط المطالبة بإقامة العقوبة على السارق أو القاذف بالعفو ، ومن حيث الدوام : فهو يجوز في كل وقت ، وليس محددا بفترة معينة .

ب إن المقذوف أو المسروق مخيران بين إقامة الدعوى بالمطالبة بإقامة الحد - بقطع يد السارق ، أو جلد القاذف- ، وبين العفو عنهما ، فهو غير ملزم بواحد منهما .

ت إن العفو عن السارق أو القاذف ، يحقق مسألة معينة وهي الحفاظ على الحق الشخصي للمقذوف أو المسروق ، كما في إقامة حد السرقة أو القذف .

المبحث الثاني

شروط البديل

الشرط لغة : العلامة اللازمة ،