و[ البديل] للقتال ، هو الصلح إذا ترتب عليه فوائد ترجع على الإسلام ، والمسلمين ، وهذا ما جنح إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) في صلح الحديبية ؛ لما ترتب على هذا الصلح من فوائد ، كما ذكرها الزهري آنفا ،
وتكييفنا في جعل الصلح [بديلا] للقتال هو :
أ إن الصلح يتصف بالشمول والدوام ، فهو غير محصور على قائد بعينه ، بل هو يجوز لكل قائد يجد في الصلح تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين ، ويجوز أيضا في كل وقت ، فهي غير محددة بوقت معين .
ب إن الصلح يحق الأغراض والمقاصد الأصلية التي يحققها القتال ، بل إن المصالح التي تنتج عن الصلح أعم وأشمل من القتال ، وهذا ما بينه الزهري بقوله : ((فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك ، وأكثر يدلك على ذلك أنهم كانوا سنة ست يوم الحديبية ألفا وأربعمائة ، وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان في عشرة آلاف )) .
سادسا- أدلة السنة [للبدائل] في الحدود والجنايات :
? سقوط حد السرقة والقذف بالعفو ،
العفو لغة : من عفا يعفو عفوا ، فهو عاف ، والعفو هو التجاوز عن الذنب ، وترك العقاب عليه (1) ، ومنه عفا الله عنك ، أي : محا ذنوبك ، وعفوت عن الحق أسقطته ، كأنك محوته عن الذي هو عليه (2) ،
(1) - لسان العرب : 2/827 ، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : 3/265 ، مختار الصحاح للرازي : 443 .
(2) - القاموس المحيط : لـ"الشيخ نصر الهويني – الفيروز آبادي "4/364 ، مجمع البحرين : لـ"الشيخ فخر الدين الطريحي" 3/210 (مكتب نشر الثقافة الإسلامية )ط2 : 1408هـ ، تحقيق : السيد أحمد الحسيني .