تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب من حيث أنه حكم شامل لجميع المكلفين اللابسين للخفاف ، فكل مكلف يجوز له أن يلبس الخف ، ويمسح عليه .

ت ومن حيث أنه غير مقيد بوقت دون آخر ، ففي أي وقت يلبس المكلف الخف ، يجوز له المسح ، ولا أقصد بالوقت مدة المسح للمقيم ، - وهي يوم وليلة ، أو المسافر ، وهي ثلاث أيام بلياليهن- ، وإنما الوقت الذي يريد المكلف أن يلبس فيه الخفين ، حتى يجوز له المسح .

ث ومن حيث أن المكلف مخير بين المسح ، والغسل ، دون أن يكون ملزما بواحد منهما بعينه ، فيجوز للمكلف أن يغسل رجليه ، أو يمسح على الخفين .

ج ومن حيث أنه مسقط للمسائلة ، من حيث أنه يقوم مقام الغسل في أنه يتم به الوضوء ، بل إن أكثر أهل العلم جعلوه أفضل من الغسل (1) .

2. الإهاب المدبوغ ،

((عن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : ثم إذا دبغ الإهاب ، فقد طهر )) (2) .

? الحكم الذي دل عليه الحديث :

(1) - المبدع : 1/135 ، المغني لابن قدامة : 1/174 .

(2) - صحيح مسلم : 1/277 ، سنن ابن ماجة : لـ"محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني " – 2/1193 (دار الفكر ، بيروت ) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، السنن الكبرى : لـ"أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي " – 3/83 (دار الكتب العلمية ، بيروت :1411هـ - 1991م) تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن .

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيق · الصفحة ٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيقص ٧٥