دل الحديث على أن جلد ما يؤكل لحمه طاهر بالذكاة ، فإذا مات ما يؤكل لحمه بدون ذكاة ، حرم ؛ لقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ....... 3 ﴾ (1) ، وموت ما يؤكل لحمه داخل في عموم الآية ، ومما يحرم من الميتة في ما يؤكل لحمه جلدها ، لكن حرمته ليس لذات الجلد ، أي الحرمة ليست ناشئة من عين الجلد ، فجلد ميتة ما يؤكل لحمه يحرم ، بحدوث صفة الموت فيه (2) ،

إذن السبب في حرمته عرضي ، وليس ذاتيا ، لذا أمكن رفع هذه الحرمة .

? تحديد الواقعة :

فالواقعة : هو استعمال جلد ما يؤكل لحمه ،

فالأصل هو جواز استعمال جلد ميتة ما يؤكل لحمه إذا كانت مذكاة - مذبوحة بصورة شرعية- ، أما إذا ماتت بغير ذكاة فإنها تحرم بما في ذلك جلدها ،

و[البديل] : هو دباغة جلد الميتة ، فبالدباغة يخرج من صفة الميتة ، ويدخل في صفة الحلال ، كالجلود ، والأمتعة ، ويدل على ذلك أيضا تغير اسمه ، فهو يسمى إهابا إذا لم يدبغ ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا و قربة (3) .

? التكييف الفقهي :

وتكييفنا في جعل الجلد المدبوغ [بديلا] للجلد غير المدبوغ هو كما يأتي :

أ إن دباغة جلد الميتة تتصف بالشمول والدوام ، فهي تشمل جميع أنواع الميتة مما يؤكل لحمها ، وغير محددة بوقت معين .

ب إن الدباغة كافية في جعل جلد الميتة يخرج من صفة الحرمة إلى صفة الحل ، كما في الذكاة .

ثانيا- أدلة السنة [للبدائل] في المعاملات :

? بدائل في باب الربا ،