ت إن الحرمة التي اقترنت بالمال الذي يؤخذ من المطلقة بدون خلع هي حرمة عرضية ، بدليل أنه لو اختلعت منه حل له هذا المال على كونه بدلا للخلع ، فعليه جاز أن يكون الخلع على بدل من المال بديلا لأخذ المال من المطلقة بدون خلع .

رابعا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهي في الحدود والجنايات :

? في القصاص ،

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ....الآية﴾ (1) .

? الحكم الذي دلت عليه الآية :

إن الحكم الذي دلت عليه الآية هو شرعية القصاص في القتلى ، والقصاص مأخوذ من قص الأثر ، وهو إتباعه ، ومنه القاص ؛ لأنه يتبع الآثار والأخبار ، وقيل : القص القطع ، يقال : قصصت ما بينهما ، ومنه أخذ القصاص ؛ لأنه يجرحه مثل جرحه ، أو يقتله به ، يقال : أقص الحاكم فلانا من فلان ، أي : اقتص منه ،

وصورة القصاص : هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع ،

ولا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك ؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم (2) ،

فالأصل : القصاص ،