الجواب : لا يجوز له ذلك ، بنص قوله تعالى : ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ﴾ ،إلا في حالة الخلع ، فقال تعالى : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ، يعني قوله تعالى ذكره بذلك : فإن خفتم أيها المؤمنون ألا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق وألزمه له من فرض ، وخشيتم عليهما تضييع فرض الله ، وتعدي حدوده في ذلك ، فلا جناح حينئذ فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها ، ولا حرج عليهما فيما أعطت هذه على فراق زوجها إياها ، ولا على هذا فيما أخذ منها من الجعل ، والعوض عليه (1) ،

وقوله تعالى : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ على جواز الخلع بما قل ، و كثر ، وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ،

وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل : (( أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه ، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان ، فأجازه ، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه ،

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها ، فقال اخلعها ، ولو من قرطها )) ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه (2) .

? التكييف الفقهي :

وتكييفنا في جعل الخلع [بديلا فقهيا]عن الأخذ غير المشروع من المطلقة هو ، كما يأتي :

أ إن [الأصل] هو عدم جواز المطلق أن يأخذ شيئا من المهر من طليقته ؛ لأنه ذكر ابتداء ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ﴾ والخلع هو [البديل] ؛ لأنه ذكر بعد ذلك ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ .

ب إن الخلع يتصف بالشمول ، و الدوام ، فهو يجوز لكل امرأة تريد أن تختلع من زوجها على [بدل] من المال ، وأنه ليس محددا بوقت دون آخر .