وقد جعل الله تعالى الدية المسلمة إلى ولي المقتول [بديلا] للقصاص ، قال تعالى : ﴿ ....... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 178 ﴾ (1) ، أي : إذا عفي عن القاتل من جانب أخيه في الدين ، وهو ولي المقتول ، إذ يسقط به الدم ، وتجب الدية، قال ابن عباس : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ ، فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، و اتباع بالمعروف أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان (2) ، ثم قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ (3) ،

أي : ذلك العفو الذي شرعه الله تعالى تخفيف من ربكم حيث [بدل] القتل بصرف المال (4) ، فأوجبت الدية [بدلا] من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل ، فإنه كان له في نفسه حق ، وهو التنعم بالحياة ، والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء ، وكان لله سبحانه وتعالى فيه حق ، وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من اسم العبودية صغيرا كان ، أو كبيرا حرا كان ، أو عبدا مسلما كان ، أو ذميا ، ما يتميز به عن البهائم ، والدواب (5) .

? تحديد الواقعة :

فالواقعة هي الحفاظ على حق الله تعالى ، وعدم تعطيله ، فالأصل هو القصاص ، وقد جعلت الدية [بديلا] للقصاص ،

وتكييفنا في جعل الدية [بديلا] للقصاص هو كما يأتي :