1. المعتمد في مذهب الحنفية جواز بيع المعاطاة في السلع الثمينة والرخيصة (الخسيس والنفيس) ، وعليه المالكية والحنابلة وبعض الشافعية (1) ، وقد استدلوا : بأن أصل البيع لم يشترط فيه كيفية معينة للتراضي ، فيرجع فيه للعرف ، وقد تعارف الناس على بيع المعاطاة في أسواقهم ، ومارسه المسلمون ، ولم ينقل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه أنهم استعملوا الإيجاب والقبول ، ولو كان ذلك شرطا لطلبه النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ لأنه أمر تعم به البلوى (2) .

2. المعتمد في مذهب الشافعية منع بيع المعاطاة ، ويوافقهم الإمامية ، وحجتهم : أن غياب الإيجاب والقبول ترافقه الجهالة في البيع ، والجهالة مؤثرة في صحة البيع (3) .

3. فرق الإمام الكرخي من الحنفية ، ومثله بعض الشافعية بين السلع الثمينة والسلع الرخيصة ، فأجازوا بيع المعاطاة في السلع الرخيصة (الخسيسة) ، ومنعوه في السلع الثمينة (النفيسة) (4) ، ويظهر أن حجة هذا القول مبنية على حصول الجهالة في السلع الرخيصة يسيرة يتسامح بها ، فلا تكون مؤثرة في البيع .

ثالثا- التكييف الفقهي في جعل بيع المعاطاة [بديلا فقهيا] عن التصريح بصيغة العقد :

وبناء على ما تقدم بيانه في خلاف الفقهاء حول بيع المعاطاة ، فإن القول الذي يحقق لنا صورة البديل الفقهي في هذه المسألة هو القول الأول ، وهو قول الجمهور على جواز البيع بالتعاطي سواء في ذلك السلع الثمينة أو الخسيسة ،