فمن أراد أن يشتري شيئا ، فإن هناك وسيلتان للتعاقد عليه ، إما أن يستخدم صيغة الإيجاب والقبول القولية ، وهي [الأصل] ، وإما أن عن طريق بيع المعاطاة ، بأن يأخذ المشتري المبيع ، ويدفع ثمنه للبائع ، دون استخدام الصيغة القولية ، وهي [البديل] ،

وتكييفنا في جعل المعاطاة [بديلا] للتصريح بالصيغة ، هو كما يأتي :

? إن التعاقد بالصيغة القولية هو الأصل ؛ لأنه أقوى من المعاطاة ، والذي يدل على ضعف المعاطاة أن التأخير في المعاطاة مبطل لها (1) ، وكذلك فإن العبارة هي الأصل في الإفصاح عن المقاصد وبيان الرغبات (2) .

? إن بيع المعاطاة في قوة البيع بالصيغة القولية ، من حيث الشمول ، فهو شامل لكل من أراد أن يتعاقد بالتعاطي ، ومن حيث الدوام ، فهو غير مؤقت بفترة معينة .

? إن بيع المعاطاة يترتب عليه الأثر الشرعي ، من ثبوت ملكية البائع للثمن[النقود] ، وثبوت ملكية المشتري للمثمن[البضاعة] .

? إن المكلف مخير بين التعاقد بالمعاطاة ، وبين التعاقد بالصيغة ، فهو غير ملزم بواحد منهما ، فبأي واحد منهما توصل به إلى التعاقد ، فإنه يترتب عليه أثر البيع .

المطلب الثاني

البيع بالكتابة والمراسلة

يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين ، أو باللفظ من حاضر ، والكتابة من الآخر ، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة : بعتك داري بكذا ، أو أرسل بذلك رسولا ، فقبل المشتري بعد إطلاعه على الإيجاب من الكاتب ، أو الرسول ، والقاعدة : الكتاب كالخطاب (3) ،