والصيغة – كما صرح بذلك الحطاب – هي : الإيجاب والقبول ، ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا ، مثل قول البائع : بعتك ، أو أعطيتك ، أو ملكتك بكذا ، وقول المشتري : اشتريت ، أو تملكت ، أو ابتعت ، أو قبلت ، وشبه ذلك (1) .

الفرع الثاني : بيع المعاطاة وجعله بديلا للصيغة :

أولا- تعريف بيع المعاطاة :

بيع المعاطاة : ويسمى بيع التعاطي ، وهو إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول ، أو بإيجاب دون قبول ، أو عكسه ، كما لو قال له : خذ هذا الثوب بدينار فأعطاه ، ومنه ما لو عرف المشتري ثمن الشيء ، فأعطى ثمنه للبائع ، وأخذه

، ولم يتكلم ، وهي من قبيل الدلالة الحالية ، ويصح البيع بها في القليل والكثير عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وبعض الشافعية ، خلافا لغيرهم (2) .

ثانيا- خلاف الفقهاء في بيع المعاطاة :

وقد اختلف الفقهاء في بيع المعاطاة على ثلاثة أقوال (3) :