2. البيع بالكتابة والمراسلة في كونهما بديلا عن الصيغة القولية .

3. تصحيح العقد الفاسد في كونه بديلا عن فسخه .

4. إبدال الوقف في كونه بديلا عن بيعه .

لذا فإن هذا المبحث سيتضمن أربعة مطالب :

المطلب الأول : بيع المعاطاة.

المطلب الثاني : البيع بالكتابة والمراسلة .

المطلب الثالث : تصحيح العقد الفاسد .

المطلب الرابع : إبدال الوقف .

المطلب الأول

بيع المعاطاة

وفيه فرعان :

الفرع الأول : تعريف البيع وبيان أركانه :

أولا- تعريف البيع لغة واصطلاحا :

البيع لغة : مصدر باع ، وبَاعَ الشيء يبيعه بَيْعَاً ، و مَبِيعاً شراه ، وهو شاذ ، وقياسه مَبَاعاً ، و باعَهُ أيضا اشتراه ، فهو من الأضداد ، وفي الحديث : (( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه)) ، أي : لا يشتر على شراء أخيه ، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع والشيء مَبِيعٌ و مَبْيُوعٌ ، مثل : مخيط و مخيوط ،

ويقال للبائع والمشتري : بَيَعانِ (1) .

واصطلاحا : مبادلة المال بالمال (2) .

ثانيا- أركان البيع (3) :

للفقهاء خلاف في تحديد الأركان في البيع ، وغيره من العقود هل هي الصيغة [الإيجاب والقبول] ، أو مجموع الصيغة ، والعاقدين [البائع والمشتري] ، والمعقود عليه ، أو محل العقد [المبيع والثمن] ،

فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن هذه كلها أركان البيع (4) ،

ويرى الحنفية أن الركن في عقد البيع ، وغيره هو الصيغة فقط ، أما العاقدان ، والمحل ، فمما يستلزمه وجود الصيغة ، لا من الأركان ؛ لأن ما عدا الصيغة ليس جزء من حقيقة البيع ، وإن كان يتوقف عليه وجوده (5) .