تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن الملاحظ أنك لا تحس لدى عامة الأصوليين تفريقا بين هذين المصطلحين[الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف] ، فتجدهم يغبرون بأحدهما عن الآخر أينما جاء ، وربما جمعوهما في عبارة واحدة كقولهم : (مراعاة الخروج من الخلاف) (1) ، بيد أن هناك فرقا فنيا وعلميا واضحا ، فـ(الخروج من الخلاف) هو القيام بعمل لا يتناقض بصورته مع الآراء المختلفة ، كان يقع الخلاف بين وجوبه واستحبابه وإباحته - فالقائم به اذّاك لا يعارض رأيا لأحد أو يقع الخلاف بين حرمته وكراهته وإباحته ، فتارك فعله لا يعارض رأيا لأحد ، ويعني هذا أن الخروج من الخلاف أمر تعبدي من باب الورع ، واتقاء الشبهات ،

أما مراعاة الخلاف ، فهو حكم يصل إليه المجتهد ، معتمدا على الأدلة التي بين يديه - أدلته وأدلة مخالفه- وبمقارنة هذه الأدلة وملاحظة قواعد شرعية أخرى ، يصل إلى حكم آخر ، فهو يقرر حكما معتمدا على أدلة متعارضة أمكنه البحث وتقليب النظر فيها أن يقرر ذلك الحكم .

وصور الخلاف من حيث الثواب والعقاب والصحة والبطلان نجملها فيما يأتي :

1. أن يكون الفعل واجبا في رأي مندوبا في آخر .

2. أن يكون الفعل واجبا في رأي مباحا في آخر .

3. أن يكون الفعل محرما في رأي مكروها في آخر .

4. أن يكون الفعل محرما في رأي مباحا في آخر .

5. أن يكون الفعل مندوبا في رأي مباحا في آخر .

6. أن يكون الفعل مندوبا في رأي مكروها في آخر .

7. أن يكون الفعل واجبا في رأي مكروها في آخر .

8. أن يكون الفعل واجبا في رأي حراما في آخر .

9. أن يكون الفعل صحيحا في رأي باطلا في آخر .

(1) - الميزان الكبرى : لـ"عبد الوهاب بن أحمد الشعراني" 1/36 (مصطفى البابي الحلبي ، مصر )ط1 .

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيق · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيقص ١٥٩