ومن الملاحظ أنك لا تحس لدى عامة الأصوليين تفريقا بين هذين المصطلحين[الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف] ، فتجدهم يغبرون بأحدهما عن الآخر أينما جاء ، وربما جمعوهما في عبارة واحدة كقولهم : (مراعاة الخروج من الخلاف) (1) ، بيد أن هناك فرقا فنيا وعلميا واضحا ، فـ(الخروج من الخلاف) هو القيام بعمل لا يتناقض بصورته مع الآراء المختلفة ، كان يقع الخلاف بين وجوبه واستحبابه وإباحته - فالقائم به اذّاك لا يعارض رأيا لأحد أو يقع الخلاف بين حرمته وكراهته وإباحته ، فتارك فعله لا يعارض رأيا لأحد ، ويعني هذا أن الخروج من الخلاف أمر تعبدي من باب الورع ، واتقاء الشبهات ،
أما مراعاة الخلاف ، فهو حكم يصل إليه المجتهد ، معتمدا على الأدلة التي بين يديه - أدلته وأدلة مخالفه- وبمقارنة هذه الأدلة وملاحظة قواعد شرعية أخرى ، يصل إلى حكم آخر ، فهو يقرر حكما معتمدا على أدلة متعارضة أمكنه البحث وتقليب النظر فيها أن يقرر ذلك الحكم .
وصور الخلاف من حيث الثواب والعقاب والصحة والبطلان نجملها فيما يأتي :
1. أن يكون الفعل واجبا في رأي مندوبا في آخر .
2. أن يكون الفعل واجبا في رأي مباحا في آخر .
3. أن يكون الفعل محرما في رأي مكروها في آخر .
4. أن يكون الفعل محرما في رأي مباحا في آخر .
5. أن يكون الفعل مندوبا في رأي مباحا في آخر .
6. أن يكون الفعل مندوبا في رأي مكروها في آخر .
7. أن يكون الفعل واجبا في رأي مكروها في آخر .
8. أن يكون الفعل واجبا في رأي حراما في آخر .
9. أن يكون الفعل صحيحا في رأي باطلا في آخر .
(1) - الميزان الكبرى : لـ"عبد الوهاب بن أحمد الشعراني" 1/36 (مصطفى البابي الحلبي ، مصر )ط1 .