ومراعاة الخلاف والخروج منه في الصور الخمسة الأولى ممكن بل وميسور ومن الممكن أيضا - ببعض إغماض - أن تضاف إلى هذه الصورتان السادسة والسابعة ، لكن ما يستوقف المتعبد إمكانية الجمع بين قطبين أحدهما في ذروة الإيجاب (الواجب ، الصحيح) ، والآخر في حضيض السلب(الحرام ، الباطل) ،

ومن خلال استقراء آراء الأصوليين توضح التفاوت الكبير بينهم ، فمنهم بين مطلق ومبرر ورافض .

ثانيا- أدلة حجية مراعاة الخلاف :

استدل الأصوليين على حجية هذه القاعدة بالاتي :

1. السنة النبوية ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام : ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن دخل بها فلها المهر )) (1) ، فبداية الحديث أثبتت بطلان هذا الزواج ، وأكد عليه السلام البطلان أكثر من مرة ، غير أن نهاية الحديث أوضحت فيما لو وقع مثل هذا الزواج ، فإنه يستمر مع استحقاق الزوجة حق المهر ، ويعني هذا مراعاة حالة منهي عنها (2) .

2. أقوال الصحابة : فقد ورد عن ابن مسعود(رضي الله عنه)أنه كان يخالف عثمان بن عفان (رضي الله عنه) الرأي في إتمام الصلاة بمنى ، ويرى حتمية القصر ، لكنه صلاها مع عثمان تامة ، وعندما سئل عن ذلك ، قال : الخلاف شر ، وواضح أن صلاته أربعا مع حكمه بأنها اثنتان نوع من أنواع الخروج من الخلاف (3) .

3. واستدلوا أيضا بأن أوامر الشريعة داعية إلى الاحتياط والاستبراء للدين ، وبما أن الخروج من الخلاف نوع من الاحتياط للدين .

ثالثا- من يقرر مراعاة الخلاف :