والآثار فيه كثيرة من تأمل أحكام الشرع وجد المعاملات كلها بهذه الصفة ، فإن من أحب أمرأة إذا سأل ، فقال : ما الحيلة لي حتى أصل إليها ، يقال له : تزوجها ، وإذا هوى جارية ، فقال : ما الحيلة لي حتى أصل إليها ، يقال : له اشترها ، وإذا كره البغوي امرأته ، فقال : ما الحيلة لي في التخلص منها ، قيل : له طلقها ، وبعد ما طلقها إذا ندم وسأل الحيلة في ذلك ، قيل له : راجعها ، وبعد ما طلقها ثلاثا إذا تابت من سوء خلقها ، وطلبا حيلة ، قيل : لهما الحيلة في ذلك أن تتزوج بزوج أخر ، ويدخل بها ،

فمن كره الحيل في الأحكام ، فإنما يكره في الحقيقة أحكام الشرع ، وإنما يقع مثل هذه الأشياء من قلة التأمل ، فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام ، أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل ، فهو حسن ، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله ، أو في باطل حتى يموهه ، أو في حق يدخل فيه شبهة ، فما كان على هذا السبيل ، فهو مكروه ، وما كان على السبيل الذي قلنا أولا ، فلا بأس به ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 2﴾ (1) ، ففي النوع الأول معنى التعاون على البر والتقوى ، وفي النوع الثاني معنى التعاون على الإثم والعدوان (2) .

3. ومن آثار الصحابة :