ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : من معاريض الكلام ما يغنى المسلم عن الكذب ، وفيه دليل على أنه لا بأس باستعمال المعاريض للتحرزعن الكذب ، فإن الكذب حرام لا رخصة فيه ، والذي يروى حديث عقبة ابن أبي معيط (رضي الله عنه ) أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) : (رخص في الكذب في ثلاثة مواضع : في الرجل يصلح بين الناس ، والرجل يكذب لامرأته ، والكذب في الحرب ) تأويله في استعمال معاريض الرجال الكلام ، فإن صريح الكذب لا يحل هنا ، كما لا يحل في غيره من المواضع ، وقال ابن عباس : ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم فإنما يريد به أن بمعاريض الكلام يتخلص المرء من الإثم ويحصل مقصوده ، فهو خير من حمر النعم (1) .

ثالثا- صفات الحيلة

من خلال ما تقدم من التعريف اللغوي والاصطلاحي ، وأقوال العلماء في [الحيلة] ، فإن [الحيلة] تتصف بالآتي :

1. إن [الحيلة]وسيلة وليست حكما ، وهذا ظاهر من التعريف [فإن توصل بها] ، حيث استعمل الباء في وصفه للحيلة فقال : (بها) ، ومن معاني الباء الاستعانة .

2. إن [الحيلة]تؤول إلى نوعين من الأحكام :

? إما أن يكون حكما مشروعا ، فتسمى [حيلة شرعية] ،

? أو يكون حكما غير مشروعا ، فتسمى [حيلة غير شرعية] ،

لذا فإن [الحيلة]تحتاج إلى قيد الشرعية ، فعندما نعطي وصف [الحيلة]لفعل معين نقول هذه حيلة شرعية ، ولا يفهم قيد الشرعية من لفظ الحيلة عند الإطلاق ، بل إن بعضهم قد غلب استعمالها فيما هو غير مشروع ،

فكل حيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهي جائزة ، وإنما المحرم الحيلة التي توصل بها إلى إبطال مقصد شرعي (2) .

3. إن الحيلة ليست محل اتفاق بين العلماء ، فهناك من العلماء من لم يرتض استعمالها ، وأطلق المنع في ذلك ، فقد جاء في كتاب "إبطال الحيل" :