تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2. واصطلاحا ، فالحيلة ، وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها ، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال الحق ، أو إثبات باطل ، فهي حرام ، أو إلى إثبات حق ، أو دفع باطل ، فهي واجبة أو مستحبة ، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه ، فهي مستحبة ، أو مباحة ، أو إلى ترك مندوب ، فهي مكروهة ،

وقد عرفت أيضا بأنها : التوصل بما هو مشروع لما هو غير مشروع ، أو هي : ما يشبه المشروع ، وليس بمشروع ،

وقد اشتهر بالقول بالحيل عن الحنفية ؛ لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا ، لكن المعروف عنه ، وعن كثير من أئمتهم تقييد إعمالها بقصد الحق (1) .

ثانيا- أمثلة الحيلة

وقد وردت أمثلة كثيرة في القرآن والسنة كيفها الفقهاء (رحمهم الله تعالى) على أنها من الحيل ، واستدلوا بها على صحة الحيلة إذا كانت مشروعة ، والآتي استعراض لبعض من هذه الأمثلة :

1. في القرآن الكريم :

? قال تعالى حكاية عن أيوب مع زوجته : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ 44 ﴾ (2) ، فهذا تعليم المخرج لأيوب (عليه السلام) عن يمينه التي حلف ليضربن زوجته مائة ، فإنه حين قالت له لو ذبحت عناقا باسم الشيطان ......في قصة طويلة أوردها أهل التفسير (رحمهم الله) (3) .

(1) - القاموس الفقهي لـ[د. سعدي أبو حبيب ] : 106 ، معجم لغة الفقهاء [المرجع السابق] .

(2) - ص : 44 .

(3) - المبسوط للسرخسي : 30/209 .

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيق · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيقص ١٤٩