4. إن المكلف يكون مخيرا بالعمل بين[البديل]والحكم الأصلي ، بخلاف النسخ ، حيث يكون المكلف ملزما بالعمل بالحكم المترتب على النسخ - في أغلب صوره (1) - سواء كان اجتنابا ، كترك شرب الخمر ، أو فعلا ، كما في الميراث ، أو التوجه إلى الكعبة .

5. ترتب الآثار على العمل بالبديل الفقهي ، من حيث إسقاط المسائلة ، وترتب الحقوق والواجبات ...إلخ ، أما النسخ فلا يترتب على العمل بالمنسوخ أي أثر شرعي ، ويكون تصرفا باطلا ، فمثلا الوصية للوارث منسوخة بآية المواريث ، فمن أوصى للوارث ، فتكون وصية باطلة ، ولا يترتب عليها أثر شرعي (2) ، وكذلك من توجه في صلاته إلى بيت المقدس ، فإنه لا تجزئه صلاته هذه ، وتكون صلاته باطلة ، ولا تسقط عنه المطالبة بإعادة ما صلاه .

المبحث السادس

البديل الفقهي و الحيلة

أولا_ تعريف الحيلة لغة واصطلاحا

1. تعريف الحيلة لغة ، الحول والحيل والحولة والحيلة بالكسر والمحال والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل كل ذلك معناه : الحذق في تدبير الأمور ، وجودة النظر ، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ، والقدرة على دقة التصرف (3) ، والحيلة اسم من الاحتيال (4) ،