3. كل من [البديل] والنسخ يتصفان بالدوام والشمول ، من حيث أنهما غير مؤقتين ، فـ[البديل] يجوز في كل وقت ، فهذا وصف الدوام ، وليس محصورا على أفراد دون آخرين ، فهذا وصف الشمول ، كما تقدم ، والنسخ حكمه أيضا ليس محددا بفترة معينة ، وليس محصورا على أفراد دون آخرين .

4. كل من [البديل]والنسخ لا يسريان على الواجبات العينية ، والمحرمات حرمة ذاتية ، فكما أن الأركان الخمسة لم يجري عليها النسخ ، فكذلك فإن الأركان الخمسة لا بديل لها ، فلا يجوز أن يكون إعطاء المال بديلا عن الصلاة ، أو تكون الصدقة العادية بديلا عن الزكاة المفروضة ....إلخ .

5. كل من [البديل]والنسخ يكونان في الأحكام الفرعية ، فلا نسخ ولا بديل لما كان أصل من أصول الدين ، كالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر....إلخ .

سابعا- مواطن الافتراق بين النسخ والبديل

1. إن [البديل]ليس إبطالا للأصل ، فالبر باليمين هو الأصل ، والتكفير عن اليمين هو البديل ، فإذا لجأ المكلف إلى هذا البديل ، فإنه لم يبطل بذلك العمل بالأصل ، فيجوز له أن يتراجع عن التكفير عن اليمين ، ويبر بيمينه ، أما النسخ ، فهو إبطال للأصل في أغلب صوره ، فلا يجوز العمل بالمنسوخ (1) والرجوع إليه ، فعندما نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى التوجه إلى الكعبة ، فإن الملكف لا يجوز له الرجوع إلى الحكم المنسوخ والعمل به فلا يجوز له التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس .

2. إن [البديل]مواضعه ليست محصورة ، بخلاف النسخ .

3. إن [البديل]يكون في حال حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وبعد حياته ، أما النسخ فلا يكون إلا في حال حياة النبي(صلى الله عليه وسلم) .