? أو يكون إلغاء للمنسوخ مع وجود بدل للمنسوخ مساو له ، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة ، أو بدل أخف ، كنسخ العدة حولا كاملا بالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، أو النسخ بأثقل أو أشد ، وهو جائز عند الجمهور ؛ لأنه قد تكون المصلحة في تشريع الحكم الأشد بعد الحكم الأخف ، مثل نسخ تحريم القتال في أول الإسلام بفرضه بعد الهجرة ، ونسخ إباحة الخمر بتحريمها (1) .

11. وجوب العمل بالحكم الجديد المترتب على النسخ ، فمثلا : وجوب اجتناب الخمر بعد تحريمها ، ووجوب الميراث للوارث ، فالمكلف ليس له اختيار فيما يترتب على النسخ .

12. النسخ لا يدخل في الواجبات العينية ، كالأركان الخمسة .

13. النسخ لا يدخل على المحرمات حرمة ذاتية ، كالزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر بعد تحريمها .

14. إن الحكم الناسخ لا يجري عليه النسخ ، فمثلا : التوجه إلى بيت المقدس عندما نسخ بالتوجه إلى الكعبة ، فإن الناسخ [التوجه إلى الكعبة] لم يجر عليه النسخ بالتوجه إلى مكان آخر ، وإباحة شرب الخمر عندما حرم بتحريمه لم يجر عليه النسخ مرة ثانية بإباحته .

سادسا- مواطن الاتفاق بين النسخ والبديل

إن من المواطن التي يتفق فيها البديل مع النسخ هي :

1. كل من النسخ والبديل تغيير للحكم ، فمثلا : شرب الخمر عندما جرى عليه النسخ ، فإن حكمه تغير من الإباحة إلى التحريم ، وكذلك العقد الفاسد حكمه حرمة مباشرته من قبل الطرفين المتعاقدين ، فعندما صحح بإزالة سبب الفساد ، فإن الحكم قد تغير من الحرمة إلى الحل .

2. البديل هو حكم جديد ، ويتفق مع النسخ في بعض صوره ، في هذا الموطن ، وهي صورة النسخ إلى بدل المنسوخ ، ومثاله : عندما نسخ التوجه إلى بيت المقدس ، فإن الله قد أرشد نبيه (صلى الله عليه وسلم) إلى بدل المنسوخ ، وهو التوجه إلى الكعبة .