8. النسخ يدل في أغلب صوره (1) على بطلان المنسوخ ، لذا فإن المباشر للمنسوخ لا يخرج من حالتين :

? ترتب الحرمة ، و المأثم ، ووجوب الحد في بعض صوره ، كشرب الخمر ، فالذي يشرب الخمر يترتب على شربه الحرمة والإثم ، ومن ثم يجب عليه حد الشرب ، وهو ثمانون جلدة (2) .

? عدم ترتب الآثار الشرعية على العمل بالحكم المنسوخ ، فمثلا : الوصية للوارث ، الثابتة بقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 180 ﴾ (3) ، منسوخة بآيات المواريث الثابتة بآيات المواريث ، ولقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( لا وصية لوارث )) (4) ، فمن أوصى لوارث ، فإنه لا يترتب عليها أثر شرعي من استحقاق الوارث الموصى له فوق إرثه بما تتضمنه الوصية ، وتكون وصية باطلة ، على الخلاف الموجود بين الفقهاء (5) .

9. الغرض من النسخ :

? إما مراعاة تبدل وجه المصلحة التي يناط بها الحكم الشرعي .

? أوقد يقصد بالنسخ اختبار المكلفين .

? أو التدرج في التشريع .

10. النسخ :

? إما أن يكون إلغاء للمنسوخ بدون أن يكون هناك بدل ، كما في تحريم الخمر ، فعندما حرم ، لم يشرع مشروبا في قوته ، أو شيئا آخر يكون بديلا عنه .