3. الحكم المترتب على النسخ يتصف بالدوام والشمول ، كالحكم المنسوخ ، فهو ليس مؤقتا بفترة ، وليس محصورا على بعض دون آخرين ، فمثلا : شرب الخمر يعتبر منسوخا ، فيحرم شربه ، وتعاطيه ، ........إلخ ، وحرمته هذه تسري على جميع المكلفين ، وليست حرمته مؤقتة ، بمعنى أنه يحرم في وقت ، ويجوز في وقت آخر ، كما أنه كان قبل النسخ مباحا لجميع المكلفين وفي أي وقت .

4. النسخ يدل في بعض صوره على قبح المنسوخ ، كالخمر ، قال تعالى : ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 90 ﴾ (1) ، فوصف تعالى الخمر بأنه رجس ، والرجس فسر عدة تفسيرات ، منها : العذاب ، والشيطان ، والنجس ، قال الطبري : ( والصواب في ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس ، ومن قال : إن الرجس والنجس واحد ؛ للخبر الذي روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يقول إذا دخل الخلاء : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ) (2) .

5. النسخ لا يكون إلا في حال حياة النبي(صلى الله عليه وسلم) ، فالنسخ قد توقف بعد وفاته (صلى الله عليه وسلم) ؛ لأن النسخ يكون عن طريق الوحي ، ولا وحي بعد وفاته (صلى الله عليه وسلم) .

6. مواضع النسخ محصورة ، فهي لا تشمل جميع الأحكام الشرعية ، فهي قد جاءت في بعض الأحكام دون بعض .

7. إن النسخ يثبت بالنص ، فالنسخ لا يثبت بالاجتهاد ، أو القياس .