1. النصوص التي اقترنت بما يفيد التأبيد ، مثل قوله تعالى : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ (1) ، وقوله تعالى في حق القاذفين : ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ (2) ، وقول النبي(صلى الله عليه وسلم) في بقاء فرضية الجهاد : (( الجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ، ولا عدل عادل )) (3) .
2. الإخبار عن مضمون أمور ماضية ، مثل قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ 5 وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ 6 ﴾ (4) .
3. الأحكام الأساسية في الشرائع التي لا تختلف حسنا ولا قبحا ، باختلاف الأزمان ، كالأحكام المتعلقة بأصول الدين والاعتقاد والعبادات ، ومبادئ الإسلام الكبرى ، كالشورى ، والعدل ، والمساواة ، وأمهات الفضائل وأضدادها ، كالصدق والأمانة ، والعفة ، والكذب ، والخيانة ، و الفحش ، فهذه لا يتصور نسخها ؛ لأنها إما حسنة ، أو
قبيحة في كل حال (5) .
خامسا- صفات النسخ
ومن جملة ما تقدم ، فإننا استخلصنا صفاتا تتعلق بالنسخ ؛ لتكون مناطا يقارن بها بين النسخ والبديل ، وهي :
1. النسخ هو حكم متأخر يزال به حكم متقدم .
2. النسخ يقع في الأحكام الفرعية ، فلا نسخ فيما كان أصل من أصول الدين ، كالإيمان بالله تعالى ، واليوم الآخر ...إلخ .
(1) - البينة : 8 .
(2) - النور : 4 .
(3) - كنز العمال : لـ"المتقي الهندي " 4/314 (مؤسسة الرسالة ، بيروت-لبنان) ، تحقيق : الشيخ بكر حياني والشيخ صفوة السقا .
(4) - الحاقة : 5و6 .
(5) - الفصول في الأصول : 2/261 ، الوجيز للزحيأتي : 242 .