2. نسخ المتواتر بالآحاد ، و هو جائز عند الجمهور ، ونفى الشافعي وقوعه (1) ، وقال : لا ينسخ كتاب الله إلا بكتابه (2) ، ومثال نسخ الآية بحديث آحاد : تحريم كل ميتة بحديث (( هو الطهور ماؤه الحلال ميتته )) (3) ، ونسخ الآية بمتواتر الحديث ، مثل : نسخ عموم آيات المواريث بحديث متواتر : ((لا وصية لوارث)) (4) ،

ولا يجوز نسخ الإجماع بالإجماع ، ولا نسخ القرآن والسنة بالقياس (5) ،

? وينقسم النسخ من حيث الصيرورة إلى بدل ، أو لا إلى :

1. النسخ لا إلى بدل ، أي : بمجرد إلغاء الحكم ، كنسخ زواج المتعة .

2. النسخ إلى حكم بدل حكم ، كنسخ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بوضع نظام مفصل للإرث ، ونسخ الاتجاه إلى بيت المقدس بالاتجاه إلى الكعبة ، ونسخ العدة إلى حول بالتربص أربعة أشهر وعشرة أيام .

? وينقسم من حيث كون النسخ صريحا ، أو لا إلى :