وأما التدرج في التشريع ، فله أمثلة كثيرة منها التدرج في تحريم الخمر ، ففي آية ذكر الله تعالى أن الناس يستفيدون من ثمرات النخيل والأعناب ، فيجعلون منها سَكَراً ، ويتناولون منها فاكهة طيبة ، ورزقا حسنا على الطبيعة ، ثم ذكر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع اقتصادية للناس ، وإثما كبيرا ، تهيئة وتمهيدا للتحريم ؛ لأن ما غلب ضرره على نفعه ينبغي عقلا وشرعا اجتنابه ، ثم نهى الله تعالى المسلمين عن الاقتراب من الصلاة حال السكر ، تمهيدا ثالثا للتحريم ؛ لأن أوقات الصلاة متلاحقة ، فلا يأمن السكران إذا شرب في وقت أن يصحوا في وقت صلاة لاحقة ، فامتنعوا عن الشرب أثناء النهار ، وشربوا الخمر في الليل ، ثم جاء النص الصريح القطعي الدال على تحريم الخمر ، ووجوب اجتنابها في جميع الأوقات ؛ لأنها رجس من عمل الشيطان ، وتصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ،
وكذلك كان تحريم الربا في مراحل أربعة ، وكان نظام الإرث مشروعا تدريجيا ، فنسخ أولا الإرث بالتبني ، ثم نسخ الإرث بالتحالف والمؤاخاة ، ثم نزل نظام مفصل لأحكام الإرث في سورة النساء (1) .
ثالثا- أنواع النسخ (2)
يتنوع النسخ إلى أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة ،
? فهو يتنوع من حيث الدليل الناسخ إلى :
1. نسخ القرآن بالقرآن ، والسنة المتواترة بمثلها ، وخبر الآحاد بمثله ، وهذا جائز بالاتفاق .
(1) - الوجيز في أصول الفقه للزحيأتي : 237و238 .
(2) -أصول السرخسي : 2/78 ، الوجيز المرجع السابق : 238و239و240و241.