1. النسخ الصريح : وهو أن ينص الشارع صراحة على إلغاء الحكم السابق ، مثل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ 65 الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ 66 ﴾ (1) ،

ومثل قول الرسول(صلى الله عليه وسلم) : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها ، فإنها تذكركم بالآخرة )) (2) ، وقوله(صلى الله عليه وسلم) : (( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى ، فكلوا ، وادخروا ، وتصدقوا )) (3) .

2. النسخ الضمني : وهو ألا يصرح الشارع بالنسخ ، ولكن يشرع حكما معارضا حكمه السابق ، فيعد اللاحق ناسخا للسابق ضمنا ، وهذا كثير في الشريعة ، كنسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث ، فالحكمان متعارضان ، فيكون الثاني ناسخا للأول ، لذا قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (( إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، ولا وصية لوارث)) (4) .

? وينقسم من حيث كونه كليا أو جزئيا إلى :