تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونسخ الشيء بالشيء ينسَخهُ و انتسخه : أَزاله به وأَداله ؛ والشيء ينسخ الشيء نَسْخاً ، أَي : يزيله ويكون مكانه (1) .

2. والنسخ اصطلاحا : هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (2) ،

والنسخ واقع في الشرائع الإلهية ، فإن شريعتنا نسخت الأحكام الفرعية التي كانت مقررة في الشرائع السابقة ، وهو واقع أيضا في نطاق شريعتنا ، ولكن لا يقع النسخ إلا في حال حياة النبي(صلى الله عليه وسلم) ، ولا نسخ بعد وفاته ؛ لأن النسخ لا يعرف إلا بالوحي ، والوحي في حال حياة النبي(صلى الله عليه وسلم) ، أما بعد وفاته ، فلا نسخ لشيء من الأحكام ، إذ لا وحي ولا شرع ينزل من الله تعالى (3) ،

ثانيا- الحكمة من النسخ

والحكمة من النسخ : مراعاة تبدل وجه المصلحة التي يناط بها الحكم الشرعي ، فقد يشرع الحكم لتحقيق مصلحة معينة ، ولأسباب وقتية ، ثم تتبدل وجه المصلحة ، وتزول تلك الأسباب ؛ لأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات ، فتقتضي الحكمة تغيير الحكمة السابقة ، ويكون من الأصلح للناس المكلفين إنهاء الحكم القديم ، وإيجاد حكم آخر جديد يراد به الدوام والاستمرار ، وهذا متفق مع عدالة التشريع التي تقتضي التدرج ، ونقل الناس من وضع لوضع آخر أفضل ، وأحكم ، وأولى ، وقد يقصد بتغيير الحكم ، ونسخه اختبار المكلفين ،

وتغير المصلحة ، مثل نهي النبي(صلى الله عليه وسلم) عن ادخار لحوم الأضاحي بسبب ورود قوافل من الأعراب على المدينة في أيام عيد الضحى ، فلما رحلوا زال سبب النهي ، فأباح النبي(صلى الله عليه وسلم) للمسلمين الادخار (4) ،

(1) - لسان العرب : 3/61 .

(2) - الوجيز في أصول الفقه للزحيأتي : 237 .

(3) - أصول السرخسي : لـ"أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل السرخسي" 2/78( دار الطبع : دار الكتب العلمية - بيروت ، اسم الناشر : لجنة إحياء المعارف ، حيدر آباد الدكن بالهند)ط1 .

(4) - سنن ابن ماجه : 2 / 1055 .

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيق · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البديل الفقهي بين الاصطلاح و التطبيقص ١٣٨