1. ((الضرورات تبيح المحظورات )) (1) ؛ لآيات خمس في القرآن ، منها قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 3 ﴾ (2) ، فلا إثم على المضطر في مجاعة إذا تناول شيئا من ميتة ، أو دم ، أو شراب محرم ، ولا حرج على المدافع عن نفسه من إلحاق الضرر بغيره ، ويؤخذ الدين من مال المدين الممتنع عن أداء دينه بغير إذنه ، ويجوز كشف الطبيب على عورات الأشخاص إذا توقفت عليها مداواتهم (3) .

2. ((الاضطرار لا يبطل حق الغير)) ، فمن اضطر لدفع الهلاك عن نفسه أن يأكل طعام غيره ، وعليه ضمان قيمته ، ومن أكره على إتلاف مال غيره ، فعلى المكره ، ضمان قيمة المال ؛ لأنه المتسبب (4) .

3. ((الضرورات تقدر بقدرها )) ، فليس للمضطر أن يتناول من المحرم إلا قدر ما يسد الرمق ، ولا يعفى من النجاسة إلا القدر الذي يشق الاحتراز عنه ، و الاطلاع على العورات يجوز للطبيب بمقدار ما يحتاج إلى كشفه فقط ، ولا يجوز للمرأة المعالجة عند الطبيب إذا وجدت امرأة تحسن ذلك ؛ لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف خطرا وأقل ضررا ، وتبطل الرخص إذا زالت أسبابها ، كوجود الماء للمتيمم ، وإقامة المسافر في رمضان بالنسبة لصومه (5) .

ثالثا- الحكم المترتب على الضرورة

إن الحكم المترتب على الضرورة هو [الرخصة] ، فالضرورة ليست حكما ، وإنما هي سبب خاص لحكم خاص .

رابعا- مواطن الاتفاق بين البديل والضرورة

من خلال ما تقدم يتبين أنه لا اتفاق بين [البديل] وبين [الضرورة] ، فـ[البديل] هو حكم والضرورة هي سبب لحكم خاص ، وهو [الرخصة] .

خامسا- مواطن الافتراق بين البديل والضرورة